تصرف غیرقانونی چیست و چه عواقبی دارد؟
تجاوز به ملک دیگری : زندگی اجتماعی و مجاورت بناهای شهری باعث شده است تعیین حریم ملک شخصی و به رسمیت شناختن آن برای حفظ حقوق و آرامش به یک ضرورت تبدیل شود.
گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون نیت خاصی و حتی بدون آن که متوجه باشد، تجاوز به ملک شخصی دیگران کرده و در آن ساخت و ساز می کند، اما متعاقبا متوجه می‌شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند.
به ویژه این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ رخ می دهد.
در این گونه موارد هرگاه مشخص شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک شخصی دیگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می شود، جزئی است، می توان از تخریب ساختمان دیگری جلوگیری کرد.
شرایط ورود غیرقانونی به ملک دیگری:
برای تحقق جرم ورود غیرقانونی به ملک دیگری با استفاده از قهر و زور لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در ادامه مطلب به آن اشاره می کنیم.
۱- ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد.
به این معنی که مرتکب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود.
نکته مهم: اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار، همچنان در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است (منظور از متصرف، کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. به طور مثال ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد)
۲- گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلا در برابر مبلغی به مستاجر اجاره داده باشد.
در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستاجر وارد ملک مذکور شود.
به این دلیل که مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
هرکس به زور و اجبار به ملکی وارد شود که متعلق به دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد (دیوار یا نرده .. داشته باشد یا خیر)، و یا اینکه در ابتدای ورود، با اجبار نباشد، ولی بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه داده باشد، علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
– در صورتیکه مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یکی از آن ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
قانون مجازات اسلامی برای حفظ امنیت و حفاظت از حریم خصوصی افراد جامعه، امکان اثبات حریم ملک را فراهم کرده است و جرایم مختلفی در رابطه با تجاوز به آن تعریف کرده است.
بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، نمی‌تواند بدون اجازه وارد حریم خصوصی خانه شخصی دیگری شود.
جرایم مربوط به تصرف و تملک در حریم ملک شخصی دیگری و تجاوز به حریم خصوصی مسکن بسیار رایج هستند و پرونده‌های پیچیده زیادی در این زمینه در دادگاه‌ها جریان دارد.
هر مالکی با کمک مشاوره حقوقی حریم ملک می‌تواند از ماهیت جرایم تصرف در ملک، حکم غصب ملک و نحوه گرفتن حکم حریم ملکی اطلاع پیدا کند و از حقوق مالکیت خود دفاع کند.
ابطال سند اجرایی یا سند ملک مزایده ای که از سوی محکوم له یا برنده مزایده به ثالث منتقل شده است (اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی )
با توجه به نظر یات مشورتی متعدد اداره حقوقی آنچه مسلم است در فرض اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ، ابطال اسناد انتقالی ولو به ثالث هم منتقل شده باشد ، نیازمند تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح نبوده و به دستور دادرس و قاضی اجرای احکام مدنی و در همان پرونده اجرائی باطل می شود . در فرض پذیرش اعتراض ثالثاجرائی از سوی مرجع ذیصلاح و صدور حکم قطعی بر حقانیت معترض ثالث نیز اگرچهعده ای معتقدند با لحاظ ان که موضوع حکماعتراض ثالث که رفع توقیف از مال بوده اجرای احکام حق باطل سند را ندارد ولیکن به نظر می رسد با تنفیح مناط و وجدت ملاک موضوع ماده ۳۹ ، چون مزایده انجام شده باطل استو نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ثالث در جهت ابطال مزایده و تنظیم سند انجام شده وجود ندارد ولو این که برنده نیز سند را به نام ثالث دیگری منتقل کرده باشد که در این فرض هم دادرس و قاضی اجرایاحکام بایستی دستور ابطال سند اعاده وضع به حالت سابق صادر نماید و بدون ابطال آخرین سند و اسناد ما قبل ، امکان ابطال سند اولیه (اجرائیه ) وجود ندارد.
