زمانی که هر کدام از ما قصد اقامه کردن یک دعوی را در دادگاه داریم، مهمترین موضوعی که باید از آن اطلاع داشته باشیم این است که چگونه ادعای خود را به اثبات برسانیم . و در اینجا این بحث پیش می آید که چگونه ادعایی که میکنیم را در نزد دادگاه عالی و محترم به اثبات برسانیم ، درواقع آن صحبت هایی که در دادگاه ارائه میدهیم ، آن مدرک هایی که همه و همه را در ادگاه مستدل میکنیم باعث می شود مسئله ای به اسم اقرار پیش یاید ، حال نوبت به این سوال می رسد که اقرار چیست؟ و چگونه میتوان آن را اثبات کرد . در ادامه با ما همراه باشید تا آن را به صورت مختصر برایتان بازگو کنیم.
ادله اثبات دعوی کیفری از قرار : اقرار، شهادت، قسم و علم قاضی است. در این میان اقرار به عنوان قابل پذیرش ترین دلیل، اثر زیادی در اثبات ادعا دارد.
با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا با تعریف و اعتبار اقرار در شکایات کیفری آشنا شوید.
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار در امور کیفری آمده است: “اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود”.
بر اساس این ماده می توان گفت که در اقرار، شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند. این اعتراف، اقرار نامیده می شود.
اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است دلیل آن هم این است که هیچ انسانی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، اعتراف به جرم و مجازات شدن نمی کند. با همه اینها برای اقرار کردن شرایطی وجود دارد که تنها در صورت وجود این شرایط اقرار معتبر است.
معنی اقرار در شرع به معنای ان است که صحبتی را به میان اوریم که به ضرر خود باشد و به نفع دیگری و حتی ممکن است این صحبت در آینده نیز اتفاق بیفتد . حال این اقرار میتواند در لفظ باشد و در زبان بیاید و یا میتواند حقی را ادا کند.
یکی از تعریف هایی که درمورد اقرار آمده است این است که: اقرار در لغت به معنی اثبات و در اصطلاح شرع، خبر دادن شخصی است که در بعضی جاها به اقرار اعتراف هم میگویند و اگر اخبار به حق خود بر فرد دیگری باشد، آن را دعوی و اگر آناخباری که مطرح میکنیم به حق دیگری بر دیگری باشد آن را شهادت گویند.که احتمالا همه شما از آن خبر دارید ، موضوع شهادت وقتی می آید که شما صحبتی را در دادگاه در قبال فردی که می شناسید و از اعمال او با خبرید ف میکنید و در مقابل آن شخص فرد دیگری می باشد ، در واقع شما به عنوان شخص سوم وارد دادگاه می شیود و آن را بیان میکنید.
اقرار باید ناظر به حق باشد نه حکم حق و آن حق برای غیر و ضرر مقر باشد. اقرار می تواند در مواردی مستند قرار گیرد که دلایلی چون شهادت و یا اماره وجود ندارد. بر طبق ماذه ٢٠٢ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
اعتباری که اقرار دارد در امور و دعوی های کیفری بسیار بالا می باشد. به عنوان مثال وقتی متهمی اقرار میکند که لان جرم را که به خاطر آن متهم است ، انجام داده است ، دیگر نیازی به هیچ سند و مدرکی نمی باشد و آن اقرار او پذیرفته می باشد.
تنها حالتی که اقرار او ممکن است پذیرفته نشود از سوی دادگاه زمانی است که قاضی در پرونده متوجه بشود که نشانه هایی وجود دارد که آن نشانه ها شواهد و مدارکی هستند که اقار بر خلاف شواهد موجود می باشد.
تنها در همین صورت است که اقرار در محضر دادگاه به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود.
حال برای این که اقرار در دادگاه های کیفری پذیرفته شود باید شرایطی را داشته باشد که ایت شرایط عبارت هستند از:.
۱- اقرار دقیقا وقتی درست است که خود متهم و یا مرتکب آن را بیان کند.آن چیزی که وکیل یا قیم و یا سرپرست به عنوان اظهار در دادگاه بیان میکنند اقرار پذیرفته نخواهد شد و مورد قبول نمی باشد
۲- اقرار کاملا باید واضح در محضر دادگاه بیان شود مثل این که گفته شود ( من او را با تفنگ کشته ام) .
۳- اقرار نمیتواند مشروط باشد به عنوان مثال نمیتواند به این صورت باشد که (اگر او آن کار را بکند من هم او را با اسلحه کشته ام ) اقرار باید دقیق و واضح باشد. .
۴- اقرار وقتی در امور کیفری اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.
۵- اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست .
اصل و در قانون این است که اقرار در امور کیفری تنها و تنها میتواند یک بار بیان شود. اما در برخی از جرایم، شخص اقرار کننده باید چند دفعه به صورت متوالی یا متناوب اقرار به ارتکاب جرم کند.
مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم می باشد یا در جرایمی مانند شرب خمر و قذف و سرقت مستوجب حد، مرتکب باید دو بار به جرم خود اقرار کند.
هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار، برای برخی از جرایم، حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید.
در هر امر کیفری قبل از آنکه اقدامی انجام شود، نیاز به مشاوره با یک فرد متخصص و با تجربه الزامی است زیرا حتی یک جمله اشتباه ممکن است منجر به وقایع جبران ناپذیری در آینده شود. بنابراین مشاوره با وکیل کیفری امری ضروری و واجب است. اگر شما نیاز به مشاوره با وکیل کیفری در مشهد دارید، با وکلای مجرب ما در وکالت نامه در ارتباط باشید.
